تناولت الدراسة تحليل أثر بعض متغيرات الاقتصاد الكلي على التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990-2025 باستخدام نموذج ARDL. اعتمدت الدراسة على بيانات سنوية تشمل معدل التضخم (متغير تابع)، الانفاق الحكومي، عرض النقود، وسعر الصرف الرسمي (متغيرات مستقلة).  كشفت النتائج التي تم الوصول إليها عن وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل بين معدل التضخم والمتغيرات المفسرة سالفة الذكر، وكانت العلاقة مثالية ومنطقية. كما أظهرت أن للإنفاق الحكومي أثر عكسي واضح على معدل التضخم مما يعكس مظاهر الهيمنة المالية، وأن تأثير عرض النقود وسعر الصرف الرسمي كان إيجابيا على معدل التضخم، وإن كان لسعر الصرف تأثير قوي يعكس اعتماد الاقتصاد الليبي الشديد على القطاع الخارجي في توفير أغلب السلع والبضائع. بناء على هذه النتائج توصي الدراسة بالتنسيق بين السياسات الاقتصادية بمختلف أنواعها المالي والنقدي والتجاري لتحقيق توازن واستقرار الاقتصاد الليبي. 

تهدف هذه الدراسة للتعرف على العوامل المؤثرة على سعر الصرف في السوق الموازي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1990 - 2024م) وقد تم تقدير الانحدار الذاتي بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ( Autoregressive Distributed Lag: ARDL ) وقد تم اعتماد السلاسل الزمنية السنوية. النتائج الرئيسية لهذه الدراسة هي وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، مما يعني أن المحددات التفسيرية المتمثلة في الناتج القومي الإجمالي والانفاق الحكومي وعرض النقود الضيق، والمتغير التابع المتمثل في سعر الصرف الموازي تتحرك مع بعضها عبر الزمن. تشير نتائج اختبار تصحيح الخطأ ECM إلى أن حد تصحيح الخطأ سالباً ومعنوياً عند جميع مستويات المعنوية المعتبرة وهو ما يفي بالشرط الأساسي في النموذج، ويعني أن تقريباً 45% من أخطاء التوازن التي تحدث في الأجل القصير تصحح في نفس الفترة

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يؤديه الاقتصاد الدائري لتحقيق تنمية مستدامة فعلية من خلال التطرق إلى أهم المساهمات التي يقدمها من أجل الحد من الأخطار التي تشكلها المخلفات على بيئة واستدامة الدول، وتحويل المخلفات من عبء إلى مورد اقتصادي يؤدي إلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي الاستنباطي: لللإحاطة بمساهمة الاقتصاد الدائري في دعم البعد الاقتصادي والبعد البيئي للتنمية المستدامة، في معالجة وتدوير المخلفات. وتوصلت الدراسة إلى الاقتصاد الدائري يمتلك من الإمكانيات ما يمكنه من

القضاء على عيوب الاقتصاد التقليدي القائم على استخراج الموارد لتصنيع المنتجات، ثم التخلص من المخلفات ورميها في الطبيعة والتي تشكل خطراً على البيئة. ويساهم في خلق فرص اقتصادية كما يسهم في التقليل من استنزاف الموارد الاقتصادية.

يعد التمويل الجماعي في ظل التطورات التكنولوجية أهم أدوات التمويل التي أبدعتها التقنية المالية حيث يقدم التمويل الجماعي حلاً جذرياً للعديد من العقبات التمويلية، وأصبح ضرورة حتمية لدول العالم لمواكبة التطور والتقدم في مجالات التمويل، فهو يتيح لهم الاستغناء عن البنوك والمؤسسات المالية ويفتح المجال مباشرة للحصول على التمويل من جموع الناس وبتكلفة أقل عبر الانترنت من خلال منصات التمويل الجماعي. تحاول الدراسة توضيح مفهوم وأهمية التمويل الجماعي الإسلامي وكذلك التكنولوجيا المالية وتشخيص واقع منصاته في كل من السعودية والبحرين، واستشراف دورها في دعم وتمويل المؤسسات والمشاريع المختلفة. كما تهدف الدراسة إلى التركيز على دور التكنولوجيا المالية في تعزيز تنامي التمويل الإسلامي وتحسين جودته وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على موضوع التكنولوجيا المالية ومدى تطورها، ورصد تطورات نمو حجم التمويل الإسلامي في ظل التحولات الرقمية. وقد خلصت الدراسة إلى أن منصات التمويل الجماعي الإسلامي آخذة في النمو والتوسع ويمكن الرفع من وتيرة هذا النمو من خلال تطوير النظام البيئي للمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام أدوات التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.